سید علی موسوی خلخالی| کرکوک چند روز گذشته را به سختی گذراند. زد و خوردی که شنبه شب در این شهر روی داد که به گزارش خبرگزاری فرانسه طی آن 3 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند شبی تلخ را برای اهالی این شهر رقم زد. 

قصه از آنجا آغاز شد که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، یکشنبه هفته گذشته به ارتش دستور داد مقرهای خود را تخلیه کند و به مقامات اقلیم کردستان تحویل دهد. به موجب این دستور دستکم 33 مقر ارتش تخلیه و به نیروهای اقلیم کردستان واگذار شد. این اتفاق با مخالفت شدید برخی از مردم محلی از جمله ترکمن ها و نیروهای الحشد الشعبی مواجه شد که آن را گناهی نابخشودنی توصیف کردند و در اعتراض به این اقدام جلوی ورود کامیون های ارتش برای تخلیه مقرهای نظامی را گرفتند، در برابر مقرهای ارتش تجمع کردند و در روزهای پایانی هفته گذشته به بستن جاده اربیل – کرکوک اقدام کردند. در پی آن فضای شهر ملتهب شد. ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری اعلام کرد که تحویل کرکوک به اقلیم کردستان به موجب توافقی بوده که در ابتدای تشکیل دولت، محمد شیاع السودانی قول آن را به مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان داده بود. اما اظهارات مقامات عراقی نه تنها فضا را آرام نکرد بلکه بدتر بر آتش التهاب افزود. به دنبال این اتفاقات و برای اینکه دولت از تصمیم خود منصرف نشود، مسعود بارزانی به نیروهای نظامی اقلیم کردستان دستور داد به زور اسلحه وارد کرکوک شوند و مقرهای تخلیه شده را تصاحب کنند و با معترضان درگیر شوند. با این دستور، شهر فضای جنگی به خود گرفت و آشوب سراسر شهر را درنوردید. به گونه ای که مردم کرکوک شنبه شب را با صدای گلوله و فریاد و آتش به صبح رساندند. همان شب دولت به منع آمد و شد دستور داد تا شاید کمی از التهابات بکاهد. 

اما به نظر می رسد کل این جریان یک روی سکه دارد، روی سکه دیگر، صبح روز یکشنبه نمایان شد. وقتی که دادگاه عالی فدرال عراق به عنوان عالی ترین نهاد قانونی کشور، به لغو توافق دولت دستور داد و انتقال پایگاه های نظامی ارتش در کرکوک به نیروهای اقلیم کردستان را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت. در پی آن فضای ملتهب شهر آرام شد و دولت نیز منع آمد و شد را لغو کرد. با این دستور قضایی، نیروهای اقلیم مجبور شدند کرکوک را ترک کنند. 

کل این اتفاقات به نظر می رسد یک برنده و یک بازنده روشن دارد؛ برنده آن محمد شیاع السودانی و بازنده آن مسعود بارزانی است که گفته می شود از خشم تمام تماس های تلفنی خود را قطع کرده است و حتی حاضر به ملاقات با نزدیکانش هم نیست. 

تا الآن السودانی هر آنچه قول و قرار به مسعود بارزانی داده بوده را یک به یک کنار گذاشته است. از اختصاص بودجه 17 درصدی به علاوه مطالبات معوقه اقلیم کردستان گرفته تا اجازه دادن به اقلیم کردستان برای صادرات نفت بدون مراجعه به دولت مرکزی در بغداد، و حالا هم موضوع پیوستن کرکوک به اقلیم کردستان که شکستی سنگین برای حزب دموکرات کردستان محسوب می شود. 

درباره بودجه، در نهایت آن چیزی رقم خورد که به هیچ وجه باب میل اقلیم کردستان نبوده است. از سهم 17 درصدی که دولت اقلیم برای آن نقشه کشیده بود صرفا 14 درصد تحقق یافت که آن هم منوط به تحویل مطالبات قبلی از درآمدهای نفتی اقلیم کردستان به دولت مرکزی است. دولت می گوید این مصوبه مجلس است و در آن دخل و تصرفی ندارد و مطابق قانون لازم الاجراست. دولت اقلیم نیز خورده می گیرد که دولت برای این خواسته مجلس هیچ گونه رایزنی نکرده است. 

برسر صادرات نفت از کردستان نیز مقامات اقلیم می گویند هر چه تا کنون گفت وگو شده راه به جایی نبرده و مقامات دولت مرکزی بعد از ملاقات های مکرر رفته رفته حرف های خود را پس گرفته اند و اکنون مذاکرات به بن بست رسیده است. اگرچه اذعان دارند که به تداوم مذاکره با بغداد پایبند می مانند. در پاسخ دولت مرکزی می گوید که لغو صادرات نفت از اقلیم کردستان به دستور دادگاه عالی فدرال بوده است و دولت به هیچ وجه نمی تواند خلاف دستور دستگاه قضایی عمل کند. مطابق دستور قضایی دادگاه فدرال شرکت سومو (شرکت ملی صادرات نفت عراق) تنها مرجع صادرات نفت عراق است.  

حالا شکست تلاش های بارزانی برای بازگرداندن کرکوک به اقلیم کردستان سومین ضربه ای است که مسعود بارزانی متحمل می شود. به ویژه که الآن دولت می تواند بگوید اقدامات لازم را انجام داده و این دادگاه عالی فدرال بوده که اجازه پیوستن کرکوک به اقلیم را نداده است. مضافا بر آن، دولت توانسته با زیرکی خود را از رویارویی با افکار عمومی بر سر کرکوک، کنار بکشد و اکنون اقلیم کردستان خود را در برابر افکار عمومی خشمگینی می بیند که چاره ای جز کوتاه آمدن در برابر آنها را ندارد. 

مطابق با اصل 140 قانون اساسی انضمام کرکوک به اقلیم کردستان باید به رفراندوم گذاشته شود اما از سال 2003 تا کنون به دلیل حساسیت شدید موضوع و مخالفت شدید افکار عمومی غیرکردی – اعم از شیعی و سنی – دولت ها تا کنون جرات انجام این کار را نداشته اند.  

آشنایی با بهترین ایده ها برای تبلیغ اپلیکیشن با پیام رسون

 آنها از فشار کاری خود می‌گویند، از اینکه کمبود نیرو گاهی امکان رسیدگی دقیق به بیمار را از آنها می‌گیرد و همین به یک خطر جانی برای مراجعان تبدیل شده. از نبود نیروی کافی برای دادن داروهای معمول به بیماران تا روایت‌هایی از آسیب‌های جدی به بیماران به دلیل نبود زمان کافی برای رسیدگی. طبق بخشی از این اظهارات به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات مراقبتی، برخی بیماران به دلیل عفونت بعد از عمل جراحی با شرایط تلخی مواجه می‌شوند. پرستارهای بیمارستان شهدای تجریش که حالا به ساختمان جدیدی با نام غدیر نقل مکان کرده‌اند، همچنان از کمبود نیرو و امکانات رنج می‌برند که مدیریت بیمارستان بخشی از آن را با اضافه‌کاری اجباری پرستارها جبران می‌کند. طبق آنچه این چند پرستار روایت می‌کنند، به دلیل فشار کاری بالا و وجود اضافه‌کاری‌های اجباری بخش درخور توجهی از این نیروها به مصرف قرص‌های ضدافسردگی روی آوردند. باوجود‌این مدیر دفتر پرستاری این بیمارستان در گفت‌وگو با «شرق» تمام انتقادات این پرستارها را کذب دانست و از آن به مقاصد نادرست برخی‌ افراد تعبیر کرد؛ اما مدیر‌کل خانه پرستاری نه‌تنها فشارهای تحمیل‌شده به پرستارهای بیمارستان شهدای تجریش را تأیید کرد؛ بلکه وضعیت پرستارهای بیمارستان امام خمینی را هم به همین شکل توصیف کرد.

بیمارستان جدید با پرستارهایی خسته

پرستارهای تقریبا جوانی هستند که وارد دفتر روزنامه می‌شوند، امید دارند تا شاید مشکلات‌شان در بیمارستان شهدای تجریش به گوش مسئولی برسد و جایی مؤثر واقع شود. یکی از آنها با خنده از علاقه‌اش به پرستاری می‌گوید و دیگری از خستگی مفرط روزهای حضور در بیمارستان. صحبت با یکی از آنها که در بخش اورژانس کار می‌کند، این‌طور شروع می‌شود: «مصادف با عید غدیر، ساختمان جدید بیمارستان شهدای تجریش با نام غدیر افتتاح شد. این بیمارستان هزارو 200 تخت دارد که 70 یا 80 تخت آن برای بخش اورژانس است. الان با نیروهای قبلی به مجموعه‌ای رفتیم که تعداد تخت‌هایش هم بیشتر شده. البته الان به‌جای تخت، برای بیماران از برانکارد استفاده می‌شود که در‌این‌صورت تعداد پذیرش بیمار هم بیشتر می‌شود... در‌حالی‌که دستگاه‌های جدید این ساختمان کفایت تعداد تخت‌ها را نمی‌دهد. دقت کنید که در بیمارستان قبلی که کلا حدودا 300 تخت داشت، ما در اورژانس 50 نیرو پرستار داشتیم که این اصلا نیروی خاصی برای اورژانس نیست. در‌حال‌حاضر بقیه بخش‌ها به ساختمان جدید منتقل نشده و فقط اورژانس افتتاح شد؛ یعنی ظرفیت بخش بستری بخش‌ها زیاد نشده؛ ولی ظرفیت پذیرش اورژانس با همان تعداد نیرو زیاد شده و با حجم انبوهی از بیمار ماندگار در اورژانس مواجهیم که نیازمند خدمات بخش بستری و بسیاری خدمات اورژانس هستند. الان با وجود کمبود نیرو مجبوریم خیلی بیشتر شیفت بمانیم و حق استفاده از مرخصی هم نداریم... . ما اضافه‌کار اجباری داریم که بچه‌ها 300 ساعت شیفت می‌آیند... . حجم بیماری که به اورژانس می‌آورند، خارج از توان یک پرستار است... روحیه همه پرستارها از بسیار تضعیف شده است... من پرستارهایی با اختلال اضطرابی بالا می‌شناسم که در اورژانس هستند؛ در‌صورتی‌که نامه بیماری را مدیر پرستاری و سرپرستاری دیدند؛ اما به بخش آرام‌تر منتقلش نمی‌کنند. فرد دیگر در اورژانس بیماری وسواس فکری شدید دارد که به‌عنوان همکار هم نمی‌توان با او معاشرت کرد؛ چون بسیار تندخو است. پرستار دیگری با مشکل افسردگی شدید بارها به مدیران پرستاری‌مان گفته در این بخش نمی‌تواند بماند و حتی برای همین دوز داروهایش را بالا برده؛ اما کسی به خواسته‌اش توجه نمی‌کند... . افراد دیگری داشتیم که به‌شدت مسئولیت‌پذیر بودند. اینها هم الان به‌شدت از قرص و آرام‌بخش و ضد‌افسردگی استفاده می‌کنند. به نظرم شرایط سخت کاری در این سیستم باعث شده است... . در همین اندازه بگویم که فشار کاری بر روی پرستارها به شکلی است که خیلی وقت‌ها نمی‌توانند مرزهای استاندارد کاری را رعایت کنند. ما داروهای مهم و غیر‌مهم داریم که به دلیل کمبود نیرو، بچه‌ها فقط می‌رسند داروهای مهم را به بیمار بدهند. در کنارش هم گاها برخی از پزشکان آزمایش و داروهای غیرضروری به بیمار تجویز می‌کنند تا فقط پولش را دریافت کنند. همین، کار پرستار را چند‌برابر می‌کند... به هیچ‌کدام از انتقادهای ما گوش نمی‌دهند».

به دلیل کمبود نیرو به خیلی از بیماران درست نمی‌رسیم

پرستار دیگر این بیمارستان اشاره می‌کند تعداد پرستارهای بیمارستان شهدای تجریش از چند سال قبل تا الان با نحوه غیرصحیح مدیریت نیروی انسانی مدیریت پرستاری این مجموعه از 80 نفر به 46 نفر در زمان افتتاح بیمارستان تغییر کرد که البته تعداد کمی نیرو پس از اعتراض‌های پرستاران بعد از افتتاح به ما دادند؛ اما با این حجم کار و بیمار ما به سطح استاندارد نزدیک هم نشدیم. به لحاظ شیفت پرستارها تعداد شیفت 15 تا 16 شب در ماه رسید و روزکارها هم که تقریبا اکثر روزها سر کار هستند که یعنی اضافه‌کار اجباری داریم. این پرستار از افتتاح ساختمان جدید بیمارستان شروع می‌کند: «ساختمان جدید با امکانات کم و شرایط بد افتتاح شد.

 تخت‌ها و حجم کار افزایش پیدا کرد؛ ولی تعداد نیروی انسانی تغییر خاصی نکرد و امکانات هم بیشتر نشد. ما در ساختمان قبل 47 پرستار بودیم که خیلی کم بود، الان با وجود اینکه فضا و تخت‌ها بیشتر شده، شاید به حدود 60 نفر رسیده باشیم؛ درحالی‌که اورژانس ما سه قسمت بود؛ اما الان نزدیک به شش قسمت شده است و با وجود کمبود نیرو قصد بازکردن واحد فست اورژانس را نیز دارند. ضرر این تصمیمات گریبان‌گیر اول بیماران و بعد کادر درمان خواهد بود. در کنار این، چون ما بیمارستان آموزشی هستیم، پزشکان چند دانشجو دارند و به ازای هر بیمار پولی دریافت می‌کنند؛ پس تمایل دارند اورژانس همیشه شلوغ باشد... همین وضعیت باعث می‌شود تا در 90 درصد مواقع آن طور که باید داروها در اختیار بیمار قرار نمی‌گیرد؛ چون به دلیل شلوغی، پرستارها فقط وقت می‌کنند گزارش‌ها را در پرونده‌ها بگذارند و فردا صبح تحویل دهند... . پرستارها به‌جای رسیدگی به بیمار اغلب مشغول گزارش‌نویسی هستند. بارها پیش آمده داروی بیمار داده نشده؛ چون پرستار مشغول نوشتن پرونده بوده است. در اورژانس همه شکل بیماری می‌آورند، از بیمار با شرایط استیبل تا بیمار چاقوخورده و یا با ناهنجاری های دیگر که ما با تعداد نیروی کم باید آنها را مدیریت کنیم».

‌‌ما به پرستارهای افسرده تبدیل شدیم

پرستار جوان از ساعت کاری پرستاری خود در اورژانس می‌گوید و اضافه می‌کند: «من حدود چندین سال است که در اورژانس این بیمارستان کار کردم و به‌مرور با وجودی که شخصیت شادی داشتم، الان رو به افول رفتم. حتی می‌بینم بچه‌ها برای خوابیدن به زولپیدم یا قرص‌های خواب‌آور رو آوردند؛ چون به طور کلی سیستم خواب همه ما به هم خورده است. بچه‌ها به صورت خودجوش قرص‌هایی می‌خوردند تا تنشی که دارند، پایین بیاید. بچه‌ها خیلی خسته هستند. وقتی می‌خواهند یک مرخصی بگیرند، باید هفت خان رستم را رد کنند. به دلیل حقوق پایین برخی از بچه‌ها دو جا کار می‌کنند و واقعا برای آنها چه می‌ماند؟ همین الان خیلی از همکاران ما به مهاجرت فکر می‌کنند و عده‌ای هم رفتند. عده دیگر هم که مهاجرت نکردند، کلا از بیمارستان ما به بخش خصوصی رفتند؛ چون اینجا فشار کار بالا و حقوق کمتری دارد... در بیمارستان خصوصی نهایت بیماری که به پرستار بدهند، دوتا است؛ ولی در آی‌سی‌یوی ما پرستار سه بیمار بدحال را هم هندل می‌کند که چنین چیزی از لحاظ بین‌المللی فاجعه است. بارها پیش آمده که آمبولانس یک‌دفعه چهار نزاعی، غیرعادی و زخمی را با هم به بیمارستان آورده؛ در‌حالی‌که کلا دو پرستار در اورژانس بودیم... ما استانداردی برای تعداد پرستار نداریم، همین چند شب پیش 11 بیمار وارد اورژانس شد و تعداد پرستارها بسیار کم بود؛ در‌صورتی‌که مدیریت تخت اورژانس باید تمام این مسائل را به لحاظ خدمات مورد نیاز بیماران، تعداد تخت خالی بستری و تعداد و توان نیروی انسانی موجود مدیریت کند. مواردی بوده که ما واقعا تا نفری 15 بیمار هم در اورژانس داشتیم. در این شرایط چون دیگر وقت کافی نداریم، فقط می‌رسیم پرونده‌ها را پر کنیم و عکس و سی‌تی‌اسکن بگیریم. با‌این‌حال هیچ‌کدام از پروسه درمان مثل دارو‌‌ دادن، آموزش به بیمار و مراقبت انجام نمی‌شود. در‌واقع پرستار فقط شبیه به منشی است که اطلاعات را وارد سیستم می‌کند...».

4 روش موثر در بازاریابی دیجیتال با پیام رسون

آشنایی با بازاریابی عصبی با پیام رسون

سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: هشت فروند کشتی حامل کالای اساسی در اسکله بندر امام در حال تخلیه و بارگیری هستند.

داوود چگنی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۵۰۸ فروند کشتی به منطقه ‌ویژه اقتصادی وارد و عملیات تخلیه و بارگیری این کشتی ها انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر هشت فروند کشتی حامل کالای اساسی در اسکله بندر امام در حال تخلیه و بارگیری هستند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۹ فروند کشتی در اسکله‌های مجتمع بندری مستقر هستند که از این تعداد ۸ فروند حامل کالای اساسی شامل ذرت، دانه روغنی، شکر و روغن خوراکی و ۱۱ فروند حامل کالای غیراساسی شامل مواد معدنی ‌و شیمیایی، مواد نفتی، کالای عمومی و کانتینر هستند.
سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: روند ورود کشتی به بندر امام خمینی (ره) مطلوب است و عملیات تخلیه و بارگیری شناورهایی که در اسکله پهلوگیری می کنند به خوبی انجام می شود.
چگنی عنوان کرد: بیش از ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی کشور از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) انجام می‌ شود و در این زمینه عملکرد، مطلوب است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی بندر امام خمینی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است.

پنل پیامکی پیام رسون ویژه فروشگاه های اینترنتی

تعداد زیادی از روستاهای جزیره قشم حدود 120روز است که آب ندارند
ساکنان برخی روستاهای جزیره قشم ماهیانه بیش‌از 2میلیون تومان برای تامین آب پرداخت می‌کنند

سعید قلیچی| ساکنان روستاهای جزیره قشم سال‌هاست که با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هرچند امسال وضعیت نسبت به سال‌های گذشته کمی بهتر شده اما هنوز هم بخشی از مردم این‌جزیره‌ برای نوشیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی زنده‌ماندن دام‌های خود، باید آب را از آب‌شیرین‌کن بخرند.

ساکنان روستاهای قشم نه‌تنها آب را کوپنی می‌خرند، بلکه مالیات بر ارزش‌افزوده آن را هم نقدی پرداخت می‌کنند. آنطور که ساکنان می‌گویند آنها ماهانه بیش‌از 2میلیون تومان برای تامین آب هزینه می‌کنند؛ مبلغی سنگین برای روستاییانی که درآمد چندانی ندارند.

روستاهای مرادی و گوری در غرب جزیره قشم، تا زمان تهیه این گزارش بیش‌از 120روز است که به آب سالم و قابل شرب که ازطریق لوله به روستاها برسد، دسترسی ندارند. سایر روستاهای غرب جزیره هم وضعیت بهتری نسبت به این دو روستا ندارند. بعضی از آنها بین 45 تا 70روز است که از آب لوله‌کشی بی‌بهره‌اند و بعضی هم بیشتر. آب لوله‌کشی برای روستاهای بخش مرکزی جزیره قشم به‌طور متوسط هر 30 تا 45روز تامین می‌شود. این آمار برای شهر درگهان که یکی از قطب‌های تجارت جزیره است 25روز است.

محمد، فروشنده سوپرمارکتی در روستای مرادی است. او می‌گوید آخرین‌باری که آب در روستای مرادی وصل بوده، چندروز بعد از آغاز ماه‌ رمضان بوده است.

داوود هم یکی از ساکنان روستای گوری، حرفش شبیه محمد است: «روزهای ابتدایی ماه رمضان، آخرین زمانی بوده که آب تولیدشده ازطریق لوله‌ها به روستا رسید. بعد از آن، تامین آب همه خانواده‌های روستا ازطریق خرید آب و با پرداخت هزینه حمل تانکرها و ذخیره‌سازی آن در آب‌انبارها صورت می‌گیرد.»

محمدصالح، یکی دیگر از ساکنان همین روستا هم می‌گوید حالا بیشتر از سه‌ماه است که آب از لوله‌ها به روستا نرسیده: «وضعیت آب روستا اصلاً خوب نیست. مسئولان خودشان در جریان وضعیت آب هستند. آبی داخل لوله‌ها نیست. وضعیت آب‌شیرین‌کن امسال بهتر شده و آب توسط تانکرها به روستا می‌رسد، اما هزینه زیادی دارد. برای هر نوبت که تانکرها می‌آیند 400 تا 600هزار تومان هزینه می‌شود. آب هر نوبت تانکر هم تنها کفاف مصرف یک‌هفته را می‌دهد، آن‌هم در گرمترین ماه سال. اینجا در بعضی خانه‌ها چندخانواده با هم زندگی می‌کنند. یعنی بعضاً سه‌خانواده در یک‌خانه ساکنند و اندازه سه‌خانواده مصرف آب دارند اما آب‌انبار اندازه یک‌خانه است. برای همین هرهفته 2 یا 3مرتبه باید برای خرید آب، پول پرداخت کنند.»

وعده آب‌شیرین‌کن
مساحت جزیره قشم حدود 1500کیلومتر مربع و 300کیلومتر آن در محدوده منطقه آزاد است. روستاهای غرب جزیره در محدوده منطقه آزاد نیستند و در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قرار دارند. براساس شرح‌وظایف تعیین‌شده ازسوی دولت، آب‌رسانی در منطقه ویژه اقتصادی قشم که عمده روستاها از مرکز تا غرب جزیره قشم در آن است، با مجموعه آبفاست؛ براین‌اساس تامین آب، ایجاد شبکه آبرسانی و توزیع آب در روستاهای جزیره قشم، جزو وظایف آبفای استان هرمزگان است؛ وظیفه‌ای که درست به آن عمل نمی‌شود و این‌روزها در گرمای بی‌سابقه ایران به‌ویژه جنوب آن، مردم جزیره قشم به سختی آب مورد نیازشان را تامین می‌کنند. مسئولان آبفای هرمزگان اما می‌گویند تنها منبع تامین آب در جزیره قشم، نمک‌زدایی از آب دریاست و قرار است در آینده نزدیک چهار آب‌شیرین‌کن جدید وارد مدار تولید آب در جزیره قشم شود اما بااین‌وجود زمان راه‌اندازی این آب‌شیرین‌کن‌ها هنوز مشخص نیست، آن‌هم اگر تعدادش کم نباشد و به اندازه نیاز باشد.

در غرب جزیره قشم و در روستای باسعیدو تنها یک آب‌شیرین‌کن فعال وجود دارد که آن‌هم متعلق به شرکت آب، برق و تاسیسات قشم است؛ از شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد قشم. اواسط خردادماه گذشته بود که ظرفیت این آب‌شیرین‌کن از 400مترمکعب به 1600 افزایش پیدا کرد. با این افزایش ظرفیت، آبرسانی به 13روستای غرب جزیره سرعت بیشتری گرفت. تقریبا 10هزارنفر ساکن این روستاها هستند. می‌گویند قرار است آب‌شیرین‌کن جدیدی در این روستا احداث شود؛ اما این‌وعده هم مثل آنچه پیش‌تر درباره پروژه وارد مدارکردن چهار آب‌شیرین‌کن جدید توسط آبفای هرمزگان مطرح شده بود، نامعلوم است و مشخص نیست زمان پایان پروژه چند هفته، ماه یا سال دیگر است.

یک عضو شورای اسلامی شهر لافت می‌گوید: «وضعیت نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است، اما هنوز هم برای اجرای طرح‌ها و رفع تمام مشکلات آب در روستاها زمان بیشتری نیاز است. مسئولان می‌گویند که در آینده مشکلات حل می‌شود و مردم باید صبر کنند. مردم چاره‌ای جز صبر کردن، ندارند.»

دهیار یکی از روستاهای غرب جزیره هم می‌گوید: «آب ذخیره‌شده در آب‌انبارها باید تمام نیازهای خانواده را برطرف کند. آب موردنیاز برای آشامیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی دام‌ها هم از همین آب آشامیدنی خانوارها تامین می‌شود.»

رؤسای شوراها، دهیاران و ساکنان روستاهای دیگر غرب جزیره هم، همین حرف‌ها را می‌زنند. تمام خانواده‌ها در روستاهای غرب جزیره برای تامین آب موردنیاز خود از آب‌انبارهای ساخته‌شده در منازل خود استفاده می‌کنند. ظرفیت هر آب‌انبار بسته به بزرگی و حجم در نظر گرفته‌شده برای آنها بین 4 تا 12مترمکعب است. اما مسئله تنها داشتن یا ساختن آب‌انبار نیست بلکه تمام ‌خانه‌ها برای اینکه بتوانند از آب ذخیره‌شده در آب‌انبار استفاده کنند، مجبور به خرید و راه‌اندازی پمپ‌ آب هستند که هزینه دیگری ‌است روی دست ساکنان این‌منطقه.

خرید آب با پرداخت مالیات

آب خریداری‌شده از آب‌شیرین‌کن و ذخیره‌شده در آب‌انبارها برای آشامیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی استفاده دام‌ها مصرف می‌شود. ساکنان روستاها می‌گویند در پاییز و زمستان مشکل کمتری در تامین آب دارند، اما این موضوع به‌معنی اتصال دائم آب لوله‌کشی روستاها نیست. آنها می‌گویند که علت اصلی مشکل کم‌آبی در تابستان، گرمی هوا و افزایش مصرف خانوارها برای شست‌وشو و نظافت است. در گرمای بالای 40درجه، افراد گاهی مجبور می‌شوند دو یا سه نوبت به حمام بروند و همین موضوع زمینه‌ساز مصرف بیشتر آب است.

طریقه تامین آب از آب‌شیرین‌کن‌ها هم به‌این‌صورت است که ساکنان روستا ابتدا باید کوپن آب را از شرکت آب، برق و تاسیسات قشم که در اختیار بخشداری، سپس در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته، تهیه کنند. این درحالی‌است که در برخی روستاها برای ساده‌ترشدن این روند، کوپن‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار راننده‌ها قرار می‌گیرد. دراین‌میان تنها کدملی سرپرستان خانوار است که در دهیاری و مجموعه آب‌شیرین‌کن ثبت می‌شود.

8هزار و 60تومان هزینه هر مترمکعب آب است که روی کوپن‌های زردرنگ شرکت آب، برق و تاسیسات قشم درج شده. بااین‌حال برخی از ساکنان روستاها و دهیاران می‌گویند که مبلغ دریافتی بابت هر کوپن تقریبا 8هزار و 700تومان می‌شود، با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده از آب مصرفی خانواده‌ها، اما نکته اینجاست که این‌مالیات روی کوپن‌ها درج نشده است. طبق اطلاعات کسب‌شده، مسئولان مربوطه در ابتدای امر حتی دهیاران روستا را هم در جریان این مالیات قرار نداده‌اند.

شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم در پاسخ به پرسشی درباره علت درج‌نشدن دریافت مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده روی کوپن‌های آب در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده کاملاً قانونی است و ما هم ملزم به اجرای آن هستیم. پیش‌‌بینی‌هایی هم صورت‌گرفته که در آینده گرفتن این‌مالیات روی کوپن‌ها درج شود. البته شنیده شده که در برخی روستاها هزینه‌ای هم ازسوی دهیاری برای پیگیری امور مربوط به تهیه و توزیع کوپن‌های آب از مردم دریافت می‌شود که موضوع اساساً ارتباطی به این شرکت و توزیع آب ندارد.»

چالش جمعیت شناور برای آب
براساس آخرین سرشماری در سال 1395، جمعیت قشم حدود 149هزار نفر است. ماموریت تامین آب و آبرسانی موردنیاز برای روستاها و شهرهای این‌جزیره نیز براساس همین سرشماری برعهده آبفای هرمزگان است. اما بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که جزیره قشم در فصل‌های مختلف سال، جمعیت متفاوتی را در خود جای می‌دهد. جمعیت شناور و کارگران‌فصلی در جزیره قشم، در فصل‌هایی مانند صید میگو، تولید ماهی‌خشک یا در زمان احداث پروژه‌های عمرانی و پالایشگاهی که در سال‌های جدید رونق گرفته، بسیار متفاوت از آمار مربوط به آخرین سرشماری است.

ازطرف‌دیگر موضوعی که در سال‌های گذشته در حوزه‌هایی خود را به نمایش گذاشته، وجود اتباع‌خارجی مجاز و غیرمجاز و پراکندگی آنها در سطح جزیره است. براساس آمارهای موجود درحال‌حاضر بیش‌از 20هزار نفر از اتباع‌خارجی دارای مجوز در جزیره قشم زندگی می‌کنند. به این تعداد، جمعیت اتباع فاقد مجوز را هم باید اضافه کرد. جمعیت امروز قشم به بیش‌از 180هزار نفر می‌رسد، اما منابع آبی موردنیاز آنها برای کمتر از 150هزارنفر پیش‌بینی شده است. وجود این‌جمعیت بدون در نظر گرفته‌شدن آنها در سرشماری، مشکلاتی را برای سرانه آب پیش‌بینی‌شده در سطح جزیره به‌همراه دارد.

ماهی 2 تا 5/2میلیون تومان پول آب
هزینه هر مترمکعب آب به‌اضافه مالیات بر ارزش‌افزوده، حدود 8700تومان می‌شود. آب‌انبار خانه‌های روستاهای غرب قشم نیز در کمترین حالت، ظرفیت ذخیره‌سازی پنج‌مترمکعب را دارند. این درحالی‌است که این‌میزان آب تنها مصرف یک‌هفته خانوارها را تامین می‌کند. این‌عدد اما تنها مربوط به خانه‌هایی است که یک‌خانوار در آن ساکنند درحالی‌که در بعضی خانه‌های روستایی بیش‌از یک‌خانواده سکونت دارند.

هزینه تردد تانکرهای حمل آب از آب‌شیرین‌کن روستای باسعیدو به روستاها، به طولانی‌بودن مسیر بستگی دارد. این‌هزینه برای روستای باسعیدو که آب‌شیرین‌کن در آن واقع شده، برای هرنوبت حدود 200هزار تومان است. همین هزینه برای روستاهای همجوار مانند مرادی و گوری حدود 450هزار تومان است. برای روستاهایی که فاصله بیشتری دارند مانند دولاب، چاهو غربی و چاهو شرقی این‌هزینه به 600هزار تومان و گاهی به 700هزار تومان هم می‌رسد.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های ساکن در روستاهای غرب جزیره برای تامین آب موردنیاز خود، به‌صورت متوسط ماهیانه مبلغی بین 2 تا 2میلیون و 500‌هزار تومان پرداخت می‌کنند که شامل کرایه حمل تانکرها، هزینه خرید کوپن آب، به‌اضافه مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.

مردم صبر کنند
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خردادماه امسال صراحتاً اعلام کرد: «مسئولیت تامین آب، آبرسانی و پرداخت یارانه تولید و توزیع در روستاهای جزیره قشم، برعهده آبفای استان هرمزگان بوده و این‌نهاد به بخشی از وظایف ذاتی خود عمل نکرده است.» براساس شرح‌وظایف اعلام‌شده ازسوی دولت، مسئولیت تامین، توزیع و آبرسانی در منطقه ویژه اقتصادی قشم، با آبفای استان هرمزگان است.

در واکنش به این صحبت‌ها بود که عبدالحمید حمزه‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گفت: «با وارد مدارشدن چهار آب‌شیرین‌کن جدید، ظرفیتی بالغ بر ۱۷هزار مترمکعب به ظرفیت آبرسانی قشم اضافه می‌شود. جزیره قشم هیچ منبع تامین آب پایداری جز نمک‌زدایی آب دریا ندارد و با وارد مدارشدن این چهار آب‌شیرین‌کن، در آینده نه‌چندان‌دور این‌مشکل حل خواهد شد. تا پایان تابستان و با بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن جدید روستای باسعیدو، شاهد آبرسانی پایدار در 13روستای غرب جزیره خواهیم بود.»

بااین‌حال آنطور که از صحبت‌های مدیرعامل آبفای هرمزگان مشخص است، او هیچ برنامه‌ای برای دوماه پیش‌رو تا پایان تابستان جهت رفع تنش آبی روستاهای غرب جزیره ندارد. حمزه‌پور گفته است: «برنامه موجود برای رفع تنش آبی شدید این روستاها، فقط احداث آب‌شیرین‌کن‌های جدید و تکمیل خطوط انتقال آب در این روستاهاست. بهتر است مردم در مصرف آب، مدیریت بهتری داشته باشند و صبر کنند.»

یارانه 100میلیارد تومانی منطقه آزاد
شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم اما می‌گوید که قیمت تمام‌شده تولید آب در شهر قشم به‌دلیل داشتن امکانات زیرساختی و نیروهای متخصص، کمتر از نُرم کشوری و حدود 19هزار تومان است درحالی‌که در نقاط دیگر کشور هر مترمکعب آب ازطریق سیستم‌های شیرین‌کننده 21هزار تومان است: «این درحالی‌است که آب تولیدی در قشم با قیمت 7 تا 8هزار تومان در هر مترمکعب به مردم فروخته می‌شود و بقیه قیمت تمام‌شده آن به‌عنوان یارانه ازسوی سازمان منطقه آزاد قشم، با هدف رفاه حال مردم جزیره پرداخت می‌شود. روزانه در قشم 20هزار مترمکعب آب تولید می‌شود که با احتساب سوبسید 12هزار تومانی آن، درحقیقت سازمان منطقه آزاد قشم روزانه 240میلیون تومان، هرماه بیش‌از 7میلیارد تومان و در هرسال نزدیک 100میلیارد تومان یارانه آب پرداخت می‌کند.»

اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم برای تامین آب روستاها، آنطور که مسئولان این‌سازمان ادعا می‌کنند، فعالیتی رایگان برای رسالت انسانی با هدف خدمت‌رسانی به مردم است. ازطرف‌دیگر امکان خرید آب از سازمان‌های دولتی مانند سازمان منطقه آزاد قشم، توسط وزارت نیرو دچار محدودیت‌هایی است. دراین‌میان تنها ساکنان بخش‌های مختلف جزیره قشم هستند که روزهای متمادی را بدون بهره‌مندی از آب لوله‌کشی سپری می‌کنند؛ تشنگانی در محاصره آب‌های خلیج فارس.

تعداد زیادی از روستاهای جزیره قشم حدود 120روز است که آب ندارند
ساکنان برخی روستاهای جزیره قشم ماهیانه بیش‌از 2میلیون تومان برای تامین آب پرداخت می‌کنند

سعید قلیچی| ساکنان روستاهای جزیره قشم سال‌هاست که با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هرچند امسال وضعیت نسبت به سال‌های گذشته کمی بهتر شده اما هنوز هم بخشی از مردم این‌جزیره‌ برای نوشیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی زنده‌ماندن دام‌های خود، باید آب را از آب‌شیرین‌کن بخرند.

ساکنان روستاهای قشم نه‌تنها آب را کوپنی می‌خرند، بلکه مالیات بر ارزش‌افزوده آن را هم نقدی پرداخت می‌کنند. آنطور که ساکنان می‌گویند آنها ماهانه بیش‌از 2میلیون تومان برای تامین آب هزینه می‌کنند؛ مبلغی سنگین برای روستاییانی که درآمد چندانی ندارند.

روستاهای مرادی و گوری در غرب جزیره قشم، تا زمان تهیه این گزارش بیش‌از 120روز است که به آب سالم و قابل شرب که ازطریق لوله به روستاها برسد، دسترسی ندارند. سایر روستاهای غرب جزیره هم وضعیت بهتری نسبت به این دو روستا ندارند. بعضی از آنها بین 45 تا 70روز است که از آب لوله‌کشی بی‌بهره‌اند و بعضی هم بیشتر. آب لوله‌کشی برای روستاهای بخش مرکزی جزیره قشم به‌طور متوسط هر 30 تا 45روز تامین می‌شود. این آمار برای شهر درگهان که یکی از قطب‌های تجارت جزیره است 25روز است.

محمد، فروشنده سوپرمارکتی در روستای مرادی است. او می‌گوید آخرین‌باری که آب در روستای مرادی وصل بوده، چندروز بعد از آغاز ماه‌ رمضان بوده است.

داوود هم یکی از ساکنان روستای گوری، حرفش شبیه محمد است: «روزهای ابتدایی ماه رمضان، آخرین زمانی بوده که آب تولیدشده ازطریق لوله‌ها به روستا رسید. بعد از آن، تامین آب همه خانواده‌های روستا ازطریق خرید آب و با پرداخت هزینه حمل تانکرها و ذخیره‌سازی آن در آب‌انبارها صورت می‌گیرد.»

محمدصالح، یکی دیگر از ساکنان همین روستا هم می‌گوید حالا بیشتر از سه‌ماه است که آب از لوله‌ها به روستا نرسیده: «وضعیت آب روستا اصلاً خوب نیست. مسئولان خودشان در جریان وضعیت آب هستند. آبی داخل لوله‌ها نیست. وضعیت آب‌شیرین‌کن امسال بهتر شده و آب توسط تانکرها به روستا می‌رسد، اما هزینه زیادی دارد. برای هر نوبت که تانکرها می‌آیند 400 تا 600هزار تومان هزینه می‌شود. آب هر نوبت تانکر هم تنها کفاف مصرف یک‌هفته را می‌دهد، آن‌هم در گرمترین ماه سال. اینجا در بعضی خانه‌ها چندخانواده با هم زندگی می‌کنند. یعنی بعضاً سه‌خانواده در یک‌خانه ساکنند و اندازه سه‌خانواده مصرف آب دارند اما آب‌انبار اندازه یک‌خانه است. برای همین هرهفته 2 یا 3مرتبه باید برای خرید آب، پول پرداخت کنند.»

وعده آب‌شیرین‌کن
مساحت جزیره قشم حدود 1500کیلومتر مربع و 300کیلومتر آن در محدوده منطقه آزاد است. روستاهای غرب جزیره در محدوده منطقه آزاد نیستند و در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قرار دارند. براساس شرح‌وظایف تعیین‌شده ازسوی دولت، آب‌رسانی در منطقه ویژه اقتصادی قشم که عمده روستاها از مرکز تا غرب جزیره قشم در آن است، با مجموعه آبفاست؛ براین‌اساس تامین آب، ایجاد شبکه آبرسانی و توزیع آب در روستاهای جزیره قشم، جزو وظایف آبفای استان هرمزگان است؛ وظیفه‌ای که درست به آن عمل نمی‌شود و این‌روزها در گرمای بی‌سابقه ایران به‌ویژه جنوب آن، مردم جزیره قشم به سختی آب مورد نیازشان را تامین می‌کنند. مسئولان آبفای هرمزگان اما می‌گویند تنها منبع تامین آب در جزیره قشم، نمک‌زدایی از آب دریاست و قرار است در آینده نزدیک چهار آب‌شیرین‌کن جدید وارد مدار تولید آب در جزیره قشم شود اما بااین‌وجود زمان راه‌اندازی این آب‌شیرین‌کن‌ها هنوز مشخص نیست، آن‌هم اگر تعدادش کم نباشد و به اندازه نیاز باشد.

در غرب جزیره قشم و در روستای باسعیدو تنها یک آب‌شیرین‌کن فعال وجود دارد که آن‌هم متعلق به شرکت آب، برق و تاسیسات قشم است؛ از شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد قشم. اواسط خردادماه گذشته بود که ظرفیت این آب‌شیرین‌کن از 400مترمکعب به 1600 افزایش پیدا کرد. با این افزایش ظرفیت، آبرسانی به 13روستای غرب جزیره سرعت بیشتری گرفت. تقریبا 10هزارنفر ساکن این روستاها هستند. می‌گویند قرار است آب‌شیرین‌کن جدیدی در این روستا احداث شود؛ اما این‌وعده هم مثل آنچه پیش‌تر درباره پروژه وارد مدارکردن چهار آب‌شیرین‌کن جدید توسط آبفای هرمزگان مطرح شده بود، نامعلوم است و مشخص نیست زمان پایان پروژه چند هفته، ماه یا سال دیگر است.

یک عضو شورای اسلامی شهر لافت می‌گوید: «وضعیت نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است، اما هنوز هم برای اجرای طرح‌ها و رفع تمام مشکلات آب در روستاها زمان بیشتری نیاز است. مسئولان می‌گویند که در آینده مشکلات حل می‌شود و مردم باید صبر کنند. مردم چاره‌ای جز صبر کردن، ندارند.»

دهیار یکی از روستاهای غرب جزیره هم می‌گوید: «آب ذخیره‌شده در آب‌انبارها باید تمام نیازهای خانواده را برطرف کند. آب موردنیاز برای آشامیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی دام‌ها هم از همین آب آشامیدنی خانوارها تامین می‌شود.»

رؤسای شوراها، دهیاران و ساکنان روستاهای دیگر غرب جزیره هم، همین حرف‌ها را می‌زنند. تمام خانواده‌ها در روستاهای غرب جزیره برای تامین آب موردنیاز خود از آب‌انبارهای ساخته‌شده در منازل خود استفاده می‌کنند. ظرفیت هر آب‌انبار بسته به بزرگی و حجم در نظر گرفته‌شده برای آنها بین 4 تا 12مترمکعب است. اما مسئله تنها داشتن یا ساختن آب‌انبار نیست بلکه تمام ‌خانه‌ها برای اینکه بتوانند از آب ذخیره‌شده در آب‌انبار استفاده کنند، مجبور به خرید و راه‌اندازی پمپ‌ آب هستند که هزینه دیگری ‌است روی دست ساکنان این‌منطقه.

خرید آب با پرداخت مالیات

آب خریداری‌شده از آب‌شیرین‌کن و ذخیره‌شده در آب‌انبارها برای آشامیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی استفاده دام‌ها مصرف می‌شود. ساکنان روستاها می‌گویند در پاییز و زمستان مشکل کمتری در تامین آب دارند، اما این موضوع به‌معنی اتصال دائم آب لوله‌کشی روستاها نیست. آنها می‌گویند که علت اصلی مشکل کم‌آبی در تابستان، گرمی هوا و افزایش مصرف خانوارها برای شست‌وشو و نظافت است. در گرمای بالای 40درجه، افراد گاهی مجبور می‌شوند دو یا سه نوبت به حمام بروند و همین موضوع زمینه‌ساز مصرف بیشتر آب است.

طریقه تامین آب از آب‌شیرین‌کن‌ها هم به‌این‌صورت است که ساکنان روستا ابتدا باید کوپن آب را از شرکت آب، برق و تاسیسات قشم که در اختیار بخشداری، سپس در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته، تهیه کنند. این درحالی‌است که در برخی روستاها برای ساده‌ترشدن این روند، کوپن‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار راننده‌ها قرار می‌گیرد. دراین‌میان تنها کدملی سرپرستان خانوار است که در دهیاری و مجموعه آب‌شیرین‌کن ثبت می‌شود.

8هزار و 60تومان هزینه هر مترمکعب آب است که روی کوپن‌های زردرنگ شرکت آب، برق و تاسیسات قشم درج شده. بااین‌حال برخی از ساکنان روستاها و دهیاران می‌گویند که مبلغ دریافتی بابت هر کوپن تقریبا 8هزار و 700تومان می‌شود، با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده از آب مصرفی خانواده‌ها، اما نکته اینجاست که این‌مالیات روی کوپن‌ها درج نشده است. طبق اطلاعات کسب‌شده، مسئولان مربوطه در ابتدای امر حتی دهیاران روستا را هم در جریان این مالیات قرار نداده‌اند.

شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم در پاسخ به پرسشی درباره علت درج‌نشدن دریافت مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده روی کوپن‌های آب در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده کاملاً قانونی است و ما هم ملزم به اجرای آن هستیم. پیش‌‌بینی‌هایی هم صورت‌گرفته که در آینده گرفتن این‌مالیات روی کوپن‌ها درج شود. البته شنیده شده که در برخی روستاها هزینه‌ای هم ازسوی دهیاری برای پیگیری امور مربوط به تهیه و توزیع کوپن‌های آب از مردم دریافت می‌شود که موضوع اساساً ارتباطی به این شرکت و توزیع آب ندارد.»

چالش جمعیت شناور برای آب
براساس آخرین سرشماری در سال 1395، جمعیت قشم حدود 149هزار نفر است. ماموریت تامین آب و آبرسانی موردنیاز برای روستاها و شهرهای این‌جزیره نیز براساس همین سرشماری برعهده آبفای هرمزگان است. اما بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که جزیره قشم در فصل‌های مختلف سال، جمعیت متفاوتی را در خود جای می‌دهد. جمعیت شناور و کارگران‌فصلی در جزیره قشم، در فصل‌هایی مانند صید میگو، تولید ماهی‌خشک یا در زمان احداث پروژه‌های عمرانی و پالایشگاهی که در سال‌های جدید رونق گرفته، بسیار متفاوت از آمار مربوط به آخرین سرشماری است.

ازطرف‌دیگر موضوعی که در سال‌های گذشته در حوزه‌هایی خود را به نمایش گذاشته، وجود اتباع‌خارجی مجاز و غیرمجاز و پراکندگی آنها در سطح جزیره است. براساس آمارهای موجود درحال‌حاضر بیش‌از 20هزار نفر از اتباع‌خارجی دارای مجوز در جزیره قشم زندگی می‌کنند. به این تعداد، جمعیت اتباع فاقد مجوز را هم باید اضافه کرد. جمعیت امروز قشم به بیش‌از 180هزار نفر می‌رسد، اما منابع آبی موردنیاز آنها برای کمتر از 150هزارنفر پیش‌بینی شده است. وجود این‌جمعیت بدون در نظر گرفته‌شدن آنها در سرشماری، مشکلاتی را برای سرانه آب پیش‌بینی‌شده در سطح جزیره به‌همراه دارد.

ماهی 2 تا 5/2میلیون تومان پول آب
هزینه هر مترمکعب آب به‌اضافه مالیات بر ارزش‌افزوده، حدود 8700تومان می‌شود. آب‌انبار خانه‌های روستاهای غرب قشم نیز در کمترین حالت، ظرفیت ذخیره‌سازی پنج‌مترمکعب را دارند. این درحالی‌است که این‌میزان آب تنها مصرف یک‌هفته خانوارها را تامین می‌کند. این‌عدد اما تنها مربوط به خانه‌هایی است که یک‌خانوار در آن ساکنند درحالی‌که در بعضی خانه‌های روستایی بیش‌از یک‌خانواده سکونت دارند.

هزینه تردد تانکرهای حمل آب از آب‌شیرین‌کن روستای باسعیدو به روستاها، به طولانی‌بودن مسیر بستگی دارد. این‌هزینه برای روستای باسعیدو که آب‌شیرین‌کن در آن واقع شده، برای هرنوبت حدود 200هزار تومان است. همین هزینه برای روستاهای همجوار مانند مرادی و گوری حدود 450هزار تومان است. برای روستاهایی که فاصله بیشتری دارند مانند دولاب، چاهو غربی و چاهو شرقی این‌هزینه به 600هزار تومان و گاهی به 700هزار تومان هم می‌رسد.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های ساکن در روستاهای غرب جزیره برای تامین آب موردنیاز خود، به‌صورت متوسط ماهیانه مبلغی بین 2 تا 2میلیون و 500‌هزار تومان پرداخت می‌کنند که شامل کرایه حمل تانکرها، هزینه خرید کوپن آب، به‌اضافه مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.

مردم صبر کنند
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خردادماه امسال صراحتاً اعلام کرد: «مسئولیت تامین آب، آبرسانی و پرداخت یارانه تولید و توزیع در روستاهای جزیره قشم، برعهده آبفای استان هرمزگان بوده و این‌نهاد به بخشی از وظایف ذاتی خود عمل نکرده است.» براساس شرح‌وظایف اعلام‌شده ازسوی دولت، مسئولیت تامین، توزیع و آبرسانی در منطقه ویژه اقتصادی قشم، با آبفای استان هرمزگان است.

در واکنش به این صحبت‌ها بود که عبدالحمید حمزه‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گفت: «با وارد مدارشدن چهار آب‌شیرین‌کن جدید، ظرفیتی بالغ بر ۱۷هزار مترمکعب به ظرفیت آبرسانی قشم اضافه می‌شود. جزیره قشم هیچ منبع تامین آب پایداری جز نمک‌زدایی آب دریا ندارد و با وارد مدارشدن این چهار آب‌شیرین‌کن، در آینده نه‌چندان‌دور این‌مشکل حل خواهد شد. تا پایان تابستان و با بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن جدید روستای باسعیدو، شاهد آبرسانی پایدار در 13روستای غرب جزیره خواهیم بود.»

بااین‌حال آنطور که از صحبت‌های مدیرعامل آبفای هرمزگان مشخص است، او هیچ برنامه‌ای برای دوماه پیش‌رو تا پایان تابستان جهت رفع تنش آبی روستاهای غرب جزیره ندارد. حمزه‌پور گفته است: «برنامه موجود برای رفع تنش آبی شدید این روستاها، فقط احداث آب‌شیرین‌کن‌های جدید و تکمیل خطوط انتقال آب در این روستاهاست. بهتر است مردم در مصرف آب، مدیریت بهتری داشته باشند و صبر کنند.»

یارانه 100میلیارد تومانی منطقه آزاد
شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم اما می‌گوید که قیمت تمام‌شده تولید آب در شهر قشم به‌دلیل داشتن امکانات زیرساختی و نیروهای متخصص، کمتر از نُرم کشوری و حدود 19هزار تومان است درحالی‌که در نقاط دیگر کشور هر مترمکعب آب ازطریق سیستم‌های شیرین‌کننده 21هزار تومان است: «این درحالی‌است که آب تولیدی در قشم با قیمت 7 تا 8هزار تومان در هر مترمکعب به مردم فروخته می‌شود و بقیه قیمت تمام‌شده آن به‌عنوان یارانه ازسوی سازمان منطقه آزاد قشم، با هدف رفاه حال مردم جزیره پرداخت می‌شود. روزانه در قشم 20هزار مترمکعب آب تولید می‌شود که با احتساب سوبسید 12هزار تومانی آن، درحقیقت سازمان منطقه آزاد قشم روزانه 240میلیون تومان، هرماه بیش‌از 7میلیارد تومان و در هرسال نزدیک 100میلیارد تومان یارانه آب پرداخت می‌کند.»

اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم برای تامین آب روستاها، آنطور که مسئولان این‌سازمان ادعا می‌کنند، فعالیتی رایگان برای رسالت انسانی با هدف خدمت‌رسانی به مردم است. ازطرف‌دیگر امکان خرید آب از سازمان‌های دولتی مانند سازمان منطقه آزاد قشم، توسط وزارت نیرو دچار محدودیت‌هایی است. دراین‌میان تنها ساکنان بخش‌های مختلف جزیره قشم هستند که روزهای متمادی را بدون بهره‌مندی از آب لوله‌کشی سپری می‌کنند؛ تشنگانی در محاصره آب‌های خلیج فارس.

موسسه واشنگتن در گزارشی تحلیلی به پیشرفت‌های گسترده فنی در برنامه موشکی ایران پرداخت. این اندیشکده آمریکایی یکی از نشانه‌های این تحول را رونمایی اخیر از نسل چهارم موشک بالستیک سوخت مایع خرمشهر موسوم به «خیبر» می‌داند. از همین رو با به بلوغ رسیدن طرح خرمشهر، ایران به زودی می‌تواند پایگاه‌های هوایی و دریایی استراتژیک ایالات متحده در اقیانوس هند را تهدید کند.
 
در ۲۵ مه‌۲۰۲۳، ژنرال محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع ایران، در بحبوحه تشدید تنش‌‌‌ها با اسرائیل و غرب در خصوص برنامه هسته‌‌‌ای تهران و صحبت مجدد در مورد حملات پیشگیرانه علیه سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران، از نسل چهارم موشک بالستیک سوخت مایع خرمشهر موسوم به «خیبر» رونمایی کرد. به گزارش موسسه واشنگتن برای خاور نزدیک آشتیانی در مجموعه سازمان صنایع هوافضای حکیمیه در شرق تهران با پس‌‌‌زمینه موشک جدید و مدل بزرگ و مشابه‌سازی شده «قبه الصخره» بیت المقدس سخنرانی کرد. نام خیبر برگرفته از نام یک دژ در صدر اسلام است که در مدینه واقع بود و قبایل یهودی در آن زندگی می‌کردند.

در سال ۶۲۸ پس از میلاد، یهودیان آنجا از لشکریان مسلمان به رهبری امام اول شیعیان «علی بن ابی طالب» شکست خوردند. بنابراین پیام خیبر به اسرائیل پیامی غیرقابل انکار بود.«خرمشهر» پیشرفته‌ترین موشک بالستیک ایران با سوخت مایع است و احتمالا اولین موشک با استفاده از سوخت مایع قابل ذخیره‌سازی است که اولین نسخه آن در رژه نظامی ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ معرفی شد. گمان می‌رود این موشک از نظر فنی مشترکات زیادی با موشک «هواسونگ-۱۰» کره‌شمالی داشته باشد که این موشک هم بر اساس موشک بالستیک زیردریایی و البته بازنشسته روسی R-۲۷ ساخته شده است.

به ادعای این اندیشکده آمریکایی گمان می‌رود ایران در سال ۲۰۰۵ چند موشک «هواسونگ-۱۰» از کره‌شمالی برای اهداف مهندسی معکوس دریافت کرده است. «خرمشهر» همچنین اولین عبور ایران از اسکاد روسیه و سامانه‌‌‌های پیشرانه نسل اسکاد است.

پیشینه و ویژگی‌های فنی خرمشهر
موسسه واشنگتن در تحلیل ۲۵ ژوئیه در این رابطه نوشت، گزارش‌‌‌های بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حاکی از آن بود که ایران در حال پرتاب آزمایشی خرمشهر بود و این موشک به دلیل طراحی جدید و سامانه رانشی و پتانسیل قابل‌توجه «بُرد - بار»، نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخت.

پیشرانه «اروند» که به نام رودخانه مرزی جنوبی ایران- عراق نام‌گذاری شده است، متشکل از یک موتور اصلی و دو موتور کنترل بردار رانش کوچک‌تر (TVC) است و گفته می‌شود که دارای پیشرانه «هایپرگولیک» است، به این معنی که از سوخت قابل ذخیره‌سازی و اکسید‌کننده‌هایی استفاده می‌کند که بدون نیاز به سیستم جرقه‌زنی پیچیده و مستعد خرابی، خود به خود در تماس با یکدیگر مشتعل می‌شوند.

در حالی که ایران جزئیات بیشتری درباره ترکیب سوخت/ اکسیدکننده منتشر نکرده است، اما رایج‌‌‌ترین اکسیدکننده «تتروکسید دینیتروژن »(N۲O۴) و رایج‌‌‌ترین انواع سوخت عبارت از« دی‌‌‌متیل هیدرازین» نامتقارن (UDMH)، «مونو متیل هیدرازین» (MMH)، «هیدرازین» یا مخلوطی از هیدرازین «دی‌‌‌متیل هیدرازین» نامتقارن است. «هواسونگ ۱۰» کره‌شمالی از ترکیب هایپرگولیک UDMH به عنوان سوخت و از N۲O۴ یا اسید نیتریک دود قرمز (RFNA) به عنوان اکسید‌کننده تا حداکثر برد تخمینی ۴۰۰۰ کیلومتر برای کلاهک‌های معمولی و هسته‌ای استفاده می‌کند. اروند را می‌توان در آینده در یک موشک بالستیک قاره‌‌‌پیما (ICBM) با استفاده از طراحی دو مرحله‌‌‌ای با دو موتور نیروبخش مرحله اول ترکیب کرد. نویسنده موسسه واشنگتن پس از ارائه شرح مفصل و فنی از این دو نوع موشک و قابلیت‌های رزمی آنها و ویژگی‌های پروازی و پیشرانه‌شان می‌افزاید، خرمشهر با حمل انواع کلاهک به نمایش گذاشته شده است. نسخه اصلی ۲۰۱۷ دماغه مخروطی بزرگی داشت و «خرمشهر-۲» در فوریه ۲۰۱۹ با ویژگی‌های به روزتر به نمایش گذاشته شد. نسخه بعدی هفت ماه بعد نمایش داده شد که یک دماغه مخروطی با قطر کاهش‌یافته شبیه به شهاب-۳ داشت. منابع نظامی ایران ادعا می‌کنند که این موشک می‌تواند یک کلاهک خوشه‌‌‌ای و هشتاد نوع مهمات خوشه‌ای از حداقل دو نوع ضد نفر و ضدباند را برای پوشش مناطق هدف وسیع مانند انبارهای نظامی، فرودگاه‌‌‌ها و شهرها حمل کند.

به سوی اروپا و فراتر از آن
خرمشهر تنها موشک بالستیک ایرانی با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر نیست و آخرین نیز نخواهد بود، اما به نظر می‌رسد با توجه به قابلیت حمل «بار به برد»، یکی از همه‌کاره‌ترین و موثرترین موشک‌هاست. با بلوغ طرح خرمشهر، ایران همچنین پتانسیل موشک بالستیک میان‌‌‌برد (IRBM) را نشان می‌دهد که به زودی می‌تواند پایگاه‌‌‌های هوایی و دریایی استراتژیک ایالات متحده در دیگو گارسیا در اقیانوس هند را که در حدود ۳۸۰۰ کیلومتری نزدیک‌ترین خط ساحلی ایران قرار دارد، تهدید کند.

مهم‌تر از آن، فناوری توسعه‌یافته برای خرمشهر ممکن است نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجهی به سوی توسعه یک موشک قاره‌پیما (ICBM) باشد. صنعت موشکی ایران باید به راحتی قادر باشد برد خرمشهر را تا این فاصله‌ها گسترش دهد، اگر قبلا این کار را نکرده باشد. علاوه بر این، این احتمال که ایران ممکن است با درخواست کمک فنی از کره‌شمالی یا حتی روسیه در زمان صرفه‌جویی کند، نباید نادیده گرفته شود. به ادعای موسسه واشنگتن تهران، خرمشهر را به عنوان یک تهدید مستقیم برای ناتو و اروپا- ظاهرا شامل سایت‌‌‌های دفاع موشکی عملیاتی Aegis Ashore در رومانی و لهستان، که عمدتا برای دفاع در برابر تهدید موشک‌‌‌های بالستیک ایران ساخته شده‌‌‌اند- در نظر گرفته است. دولت جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۷ با پیش‌بینی چنین تهدیدهایی از سوی ایران، استقرار سامانه دفاع موشکی «میان راه» زمینی را در اروپا پیشنهاد کرد. روسیه و ایران با استقرار «سیستم دفاع موشکی روش تطبیق مرحله‌‌‌ای» که برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۰۹ اعلام شد، در ماه مه ۲۰۱۶ عملیاتی شد و شامل ایستگاه رادار دوربرد پیشرو Kurecik TPY-۲ در جنوب شرقی ترکیه و یک فرماندهی بود، مخالفت کردند. مرکز کنترل، مدیریت نبرد و ارتباطات (C۲BMC) در پایگاه هوایی رامشتاین، آلمان، متمرکز بود.فاصله رامشتاین تا پایگاه اصلی موشک‌‌‌های بالستیک سپاه در نزدیکی تبریز ۳۳۰۰ کیلومتر است، در حالی که سایت رومانیایی در «دوسلو  (Deveselu)‌» در ۱۸۴۰ کیلومتری پایگاه تبریز قرار دارد.

سایت لهستانی در ردزیکوو که به زودی به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد در ۲۸۶۰ کیلومتری پایگاه تبریز قرار دارد. دفاع در این فواصل به نیروهای غربی این امکان را می‌دهد که موشک‌های بالستیک میان برد ایران (MRBM) مانند قدر، سجیل و خرمشهر را قبل از رسیدن به اهداف خود در شرق و جنوب اروپا رهگیری کنند. سیستم دفاع موشکی Aegis Ashore برای محافظت از متحدان اروپایی ناتو و نیروهای مستقر ایالات متحده در اروپا در برابر تهدیدهای موشکی بالستیک با شناسایی، ردیابی، درگیری و انهدام موشک‌های بالستیک قبل از ورود مجدد به جو طراحی شده است، و با هماهنگی با ناوشکن‌های تهاجمی Aegis، مانند آنچه در حال حاضر در منطقه مستقر شده کار می‌کند.

سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که محدودیت برد ۲۰۰۰ کیلومتری خودخواسته - بردی که برای رسیدن به اسرائیل از هر نقطه ایران کافی تلقی می‌شود - به احترام کشورهای اروپایی تعیین شده است، اما در صورت تغییر رفتار آنها می‌تواند حذف شود. ایران به سرمایه‌گذاری هنگفت در برنامه‌های موشکی خود ادامه می‌دهد و مطمئن است که می‌تواند از بازدارندگی خود محافظت کرده و توانایی‌های تهاجمی خود را تقویت کند. خرمشهر بادوام‌‌‌ترین گزینه ایران برای اسکان و تحویل کلاهک هسته‌‌‌ای در بردهای کوچک تا متوسط - بسته به وزن کلاهک - است (البته «اگر» و «زمانی» که تصمیم به استفاده از مواد شکافت‌‌‌پذیر موجود خود داشته باشد). مقامات دفاعی ایران و فرماندهان سپاه ادعا می‌کنند که این موشک از دقت بسیار بالایی برخوردار است.